باب دوم:
مالیات بر دارایی

به موجب  بند 2 ماده واحده اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تاریخ 1394/5/7  متن زیر به جای ماده متن قبلی جایگزین میگردد
 

ماده17ـ اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات است:
1ـ نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثنای موارد مندرج در بند(2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد(3%)
2ـ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم (1/5) برابر نرخهای مذکور در تبصره(1) ماده(143) و ماده(143مکرر) این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
3ـ نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ ده‌درصد(10%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث
4ـ نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دودرصد(2%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
5 ـ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک‌ونیم (5/1) برابر نرخهای مذکور در ماده(59) این قانون به مآخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مآخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
6ـ نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده است به نرخ ده‌درصد(10% ) ارزش ماترک که مآخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مزبور به مآخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
تبصره1ـ محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون (1395/1/1) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
تبصره2ـ نرخهای مذکور در این ماده مربوط به وراث طبقه اول است. در صورتی که وراث طبقات دوم و سوم باشند، نرخهای مذکور در این ماده به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد.
تبصره3ـ درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی‌های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.
تبصره4ـ در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (2)، (4) و (5) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق مقررات فصول مربوط خواهند بود.
تبصره5 ـ حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها و سایر نهادهای مالی و اعتباری، نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث محاسبه خواهد شد.

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
1 ـ وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2 ـ وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
3 ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

اموال متوفی که مشمول مالیات نیست

ماده 24 ـ اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است‌:
1 ـ وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای ‌پایان خدمت‌، مطالبات مربوط به خسارت اخراج‌، بازخرید خدمت‌و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما ازقبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب ‌مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.
2 ـ اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین ‌مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342‌و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت ‌شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل‌.
3 ـ اموالی که برای سازمانها و مؤسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تآیید سازمانها و مؤسسه‌های مذکور

به موجب  بند 4 ماده واحده اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ 1394/5/7 قانون عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» می‌شود و متن بند(4) ماده مذکور حذف و متن زیر جایگزین آن می‌گردد:
4ـ اثاث‌البیت محل سکونت متوفی

تکلیف بانکها و موسسات مالی در مقابل اموال متوفی

به موجب  بند 6 ماده واحده اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب تاریخ 1394/5/7  متن زیر به جای ماده متن قبلی جایگزین میگردد

ماده34ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی‌له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند:
1ـ بانکها و سایر مؤسسات مالی‌ و اعتباری، شرکتها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.
2ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند.
3ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند.
4ـ شرکتهایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد.
5 ـ شرکتهای کارگزاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر نهادهای مالی
6 ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور
اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به‌استثنای اشخاص موضوع بندهای(2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسؤولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به‌میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانکها، شرکتها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.
محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای(1) و (2) ماده(2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجراء نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند.
کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت‌ وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب حکم مراجع قضایی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.
تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاصی را که اموال موضوع بند(1) ماده(17) این قانون را نزد خود دارند مکلف نماید قبل از پرداخت یا تحویل اموال مزبور به وراث، مالیات متعلق را کسر و تا آخر ماه بعد از پرداخت به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی آن را به وراث یا ذی‌نفعان دیگر پرداخت نمایند در این صورت اشخاص مذکور مکلفند مشخصات وراث یا ذی‌نفعان دیگر و مبالغ پرداختی را ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند.
تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیآت‌وزیران خواهد رسید.

حق تمبر سهام شرکت ها

به موجب  بند 10 ماده واحده مصوب تاریخ 1394/5/7  متن قانون 48 به متن زیر اصلاح میگردد

ماده 48- سهام شرکت های سهامی و مختلط سهامی ایرانی ، خواه طبع و منتشر شده یا نشده باشد بر اساس ارزش اسمی سهام به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود کسور صد ریال محسوب می شود.

تبصره 1 - حق تمبر سهام شرکت های سهامی باید ظرف یک ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داد اند تا میزانی که حق تمبر سهام آن پرداخت شده مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.
تبصره 2 - سهام شرکت های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است .
تبصره 3 - حق تمبر سهام شرکت هایی که سرمایه آنها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت های آب منطقه ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست
 به موجب ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره های 2 و 3 متن قبلی از این ماده حذف شده است.

درآمد مشمول مالیات املاک تجاری

به موجب بند 53 ماده واحده اصلاحی مورخه 1394/5/7 و تبصره 3 ماده 219  تبصره 9 قانون به شرح زیر اصلاح می شود.

ماده 53 ـ درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس‌از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات ‌مالک نسبت به مورد اجاره‌.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف‌، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات‌ خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت ‌است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورداجاره‌.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص ‌حقوقی درصورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.
تبصره 1 ـ محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی ‌نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره‌ پرداخت می‌شود. درصورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت ‌مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک ‌واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک ازشمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2 ـ املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات‌موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی می‌شود.
تبصره 3 ـ از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 4 ـ در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره‌ واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.
تبصره 5 ـ مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستآجر درعین مستآجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، براساس ارزش معاملاتی ‌روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.
تبصره 6 ـ هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به ‌عهده ‌مالک است و از طرف مستآجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی‌که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستآجر تقبل شده درصورتی‌که عرفاً به عهده مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به‌عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ‌اضافه می‌شود.
تبصره 7 ـ در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه ‌استیجاری ملک را کلاً یا جزیاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجاره‌پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی‌ کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 8 ـ درصورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌ بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، درمدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع‌ شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی‌است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر این که به موجب اسناد و مدارک‌ ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
تبصره 9 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ودستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تآمین‌می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی‌، شهرداریها و شرکتها ومؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنندکسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت ‌و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره 10 ـ واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده ‌مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب‌ قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت‌ مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال‌قطعی موضوع ماده (59) این قانون به مآخذ تاریخ تصرف پرداخت ‌شده باشد.
تبصره 11 ـ مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه ‌واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام ‌وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت ‌اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف ‌می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع ‌زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای ‌مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

 به موجب ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  تبصره های 1 ، 9 و 10 این ماده اصلاح و یک عبارت از متن تبصره 2 آن حذف شده است همچنین تبصره 11 به این ماده الحاق شده است.

طریقه تعیین مالیات اجاره

به موجب  بند 11 ماده واحده مصوب تاریخ 1394/5/7 متن زیر به جای ماده متن قبلی ماده 54 جایگزین میگردد

ماده54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که مستآجر جزء مشمولان تبصره(9) ماده(53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستآجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره2ـ چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مآخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره3ـ در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل‌رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
به موجب  بند 12 ماده واحده مصوب تاریخ 1394/5/7  متن قانون 54 مکرر به متن زیر اصلاح میگردد

ماده54 مکررـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور(موضوع تبصره7 ماده169مکرر این قانون) به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد:
سال دوم ـ معادل یک دوم مالیات متعلقه
سال سوم ـ معادل مالیات متعلقه
سال چهارم و به بعد ـ معادل یک‌ونیم (1/5) برابر مالیات متعلقه 

معافیت موجری که درآمدش از محل اجاره دادن ملکش می باشد

تفسیر ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 57 ـ در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به‌اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.
تبصره 1 ـ حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره 2 ـ در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات  ‌ماهانه مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌ مالیات خواهد بود.
تبصره 3- به موجب ماده 21 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، تبصره 3 متن قبلی این ماده حذف شده است.

مالیات نقل و انتقال املاک

تفسیر ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مآخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مآخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.
تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.
تبصره 2 ـ حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.

 به موجب ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27،  این ماده و تبصره های آن جایگزین متن قبلی این ماده و تبصره های آن شده است

مسول تعیین ارزش معاملاتی املاک

به موجب  بند 13 ماده واحده اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1394 متن زیر به جای ماده متن قبلی جایگزین میگردد

ماده64 ـ تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد(2%) میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند.
این شاخص هرسال به‌میزان دو واحددرصد افزایش می‌یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست‌درصد(20%) میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
الف ـ قیمت ساختمان با توجه به مصالح(اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن(مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی، ‌خدماتی و غیره) و نوع مالکیت
ب ـ قیمت اراضی باتوجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی
این کمیسیون متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. کمیسیون مذکور هر سال یک‌بار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه و اعیان تعیین می‌کند.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری) نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند. در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می‌کند.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیرکل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می‌شود. جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رآی حداقل سه نفر از اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد بر عهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.
ارزش معاملاتی تعیین‌شده حسب این ماده یک ماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره1ـ سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:
1ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
2ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین‌شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکرشده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به‌وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم‌الاجراء و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.
تبصره2ـ در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین‌شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.
تبصره3ـ در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مآخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مآخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیآت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مآخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی‌ربط افزایش نیافته باشد.

مالیات فسخ معاملات قطعی

ماده67 ـ فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معامله جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

معافیت از املاک مربوط به دولت و شهرداری

ماده 70 ـ هرگونه  مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق  راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خیابان‌، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب‌ حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که ‌مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات ‌مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت ‌مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که ‌از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدوده طرح ‌های نوسازی‌، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است‌.

مالیات املاک با عنوان دستارمی

ماده74 ـ در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل ‌می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب ‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

مالیات املاک اوقافی

به موجب  بند 15 ماده واحده مصوب تاریخ 1394/5/7  متن زیر جایگزین ماده(77) قانون می‌شود

ماده77ـ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.
تبصره1ـ اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده‌درصد(10%) به مآخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مؤدیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.
تبصره2ـ شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
تبصره3ـ شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.
تبصره4ـ شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.
تبصره5 ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیآت وزیران می‌رسد. 

نحوه تنظیم اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک

ماده 80 ـ مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند  اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه  سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به  اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.
تبصره 1 ـ در مواردی که معاملات موضوع ماده52 این قانون ‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور ‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزله انجام تکالیف  مقرر در متن این ماده می‌باشد.
تبصره 2 ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به ‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام  معامله کتباً به اداره امور مالیاتی ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.

مالیات بر درآمد مشاغل

تکلیف مالیات بر درآمد مضاربه

مالیات حق الوکاله

تعریف مالیات بر درآمد حقوق

ماده83 ـ درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر  معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.
تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:
الف ـ مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده 91 این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده  معادل 10 درصد و بدون ‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

نرخ محاسبه مالیات بر درآمد حقوق

به موجب  بند 17 ماده واحده مصوب تاریخ 1394/5/7  متن زیر جایگزین ماده(85) قانون می‌شود

ماده85 ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌ درصد(10%) و نسبت به مازاد آن بیست ‌درصد(20%) است

تکلیف پرداخت کنندگان حقوق برای کارکنان ایرانی

ماده 87 ـ اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور  موظف است  ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز  اضافه ‌پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که ‌درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به ‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

به موجب  بند 19ـ ماده واحده مصوب تاریخ 1394/5/7 بند 5  ماده(91) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده91 ـ درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات‌معاف است‌:
1 ـ رؤسا و اعضای مآموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیآت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت ‌به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله  متقابل ‌و  همچنین رؤسا و اعضای هیآت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی ازسازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری ‌اسلامی ایران نباشند.
2 ـ رؤسا و اعضای مآموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل‌.
3 ـ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی‌ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام ‌می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات ‌بین‌المللی مذکور.
4 ـ کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها ونمایندگی‌های ‌دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای‌ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله ‌متقابل‌.
5 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج  و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به‌وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .
6 ـ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل‌.
8 ـ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده‌کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
9 ـ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و  معالجه و امثال آن‌.
10 ـ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم ‌میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون‌.
11 ـ خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب‌آیین نامه‌های خاص در اختیار  مآموران کشوری گذارده می‌شود.
12 ـ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
13 ـ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون‌.
14 ـ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران اعم از نظامی و انتظامی‌، مشمولان قانون استخدامی وزارت ‌اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان‌.

به موجب ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم، مصوب 1380/12/27، علاوه بر اصلاح در بند های 5، 10، 13 و 14 این ماده :1- عباراتی از متن قبلی بند های 6، 8 و 11 این ماده حذف شده است
2- بندهای 7، 15 و 16 متن قبلی این ماده حذف شده است.

معافیت بر درآمد کلیه فعالیتهای کشاورزی

ماده81 ـ درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه ‌فعالیت ‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه‌ معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعهاقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات افراد خارج

مالیات موسسات بیمه

تکلیف اشخاص حقوقی برای ارایه اظهارنامه ، ترازنامه و سود و زیان

مالیات شرکتهای ادغام شده

موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی

انحلال شخص حقوقی

محاسبه مالیات آخرین دوره اشخاص حقوقی منحل شده

رسیدگی به اظهارنامه شرکتهای منحل شده

معافیت مالیاتی

معافیت مراکز آموزشی و تربیتی و ورزشی

تفسیر ماده 136 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت بیمه عمر (پولی برای قرارداد بیمه عمر به بیمه پرداخت میشود)

تفسیر ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم | کسر هزینه درمان از درآمد مشمول

تفسیر ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت سود شرکتهای تعاونی و خصوصی

تفسیر ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت موقوفات و نذورات

تفسیر ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت 100% صادرات و 50% غیر نفتی

تفسیر ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی

تفسیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت کالاها و شرکت های پذیرفته شده در بورس

تفسیر ماده 144 قانون مالیاتهای مستقیم | معافیت جهیزیه و حق اختراع و اکتشاف

تفسیر ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم | باقیماندن معافیتهای مدت دار قوانین مالیاتی

تفسیر ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم | هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات

تفسیر ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم | هزینه های دارای شرایط قابل قبول برای حساب مالیاتی

تفسیر ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم | طریقه محاسبه استهلاک دارایی

هزینه های قابل قبول

جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات

سال مالیاتی

تفسیر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم |حق تقدم اداره مالیات برای وصول مالیات و جرایم

زمان رسیدگی اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد و مرور زمان مالیاتی

طریقه دریافت مالیات

ابزار تشخیص مالیات بر درآمد شماره اقتصادی (گزارشات فصلی خرید و فروش)

ابزار تشخیص مالیات بر درآمد شماره اقتصادی (گزارشات فصلی خرید و فروش)

سوالات ماده 169

تفسیر ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم

طریقه تسلیم اظهارنامه بصورت حضوری

بازدید دفاتر (بازرسی دفاتر قانونی)

استعلام از اداره دارایی بابت صدور یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب

جایزه پرداخت علی الحساب بابت مالیات عملکرد

تفسیر ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم

جایزه پرداخت علی الحساب بابت مالیات عملکرد قسمت دوم

بخشودگی جرایم مربوط به خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و دفاتر

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع در تاریخ انحلال

جریمه عدم تسلیم فهرست قرارداده

جریمه عدم تسلیم فهرست قراردادها

جریمه عدم کسر مالیاتهای تکلیفی

اموال ممنوع التوقیف

فرصت اصلاح اشتباه اظهارنامه

محرمانه بودن اطلاعات مودی توسط دارایی

نحوه رسیدگی اظهارنامه مودیان

مفاصا حساب مالیاتی

استرداد مبلغ دریافت شده اضافی از مودی

موارد جرم مالیاتی

تهیه گزارش حسابرسی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی

سوالات پایانی

دادرسی مالیاتی